به نقل از «فرارو»

چرا وضعیت خودرو این‌گونه است؟

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۶۳۳۶

پویا جبل‌عاملی در دنیای اقتصاد نوشت: شاید اگر از مردم بپرسید در ایران کدام صنعت بیش از همه مشکل دارد و سیاست‌های مربوط به آن ناکارآمد است، پاسخ آن‌ها خودروسازی باشد. از تلفات جاده‌ای بیش از ۲۰تن به ازای هر ۱۰۰هزار نفر گرفته که ما را به یکی از پرحادثه‌ترین کشور‌ها در این زمینه بدل کرده است تا خرید خودرو‌های نه چندان لوکس خارجی به قیمت‌هایی ۸ تا ۹برابر کشور‌های همسایه، همگی حکایت از عمق یک فاجعه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فاجعه، اما گویی درمانی نیز ندارد. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و وضعیت هر روز بدتر از گذشته می‌شود. یک روز به بهانه تحریم و کاهش درآمد ارزی کشور، واردات به کل قطع می‌شود. نتیجه آن می‌شود که خودرو بدل به کالای سرمایه‌ای می‌شود و تقاضای ناشی از اشتباه سیاستی منجر به رشدی در قیمت خودرو می‌شود که بیش از هر بازار دارایی پس از سال۹۷ بوده است.

بعد، اما تصمیم گرفته می‌شود واردات آزاد شود. قریب دو سال تعریف قانون و آیین‌نامه و... طول می‌کشد و در نهایت تعداد اندکی خودرو وارد می‌شود. معلوم هم نیست که چرا اصلا نیاز به مداخله مجلس و نوشتن آیین‌نامه و این فرآیند طولانی است؛ مگر قبل از سال۱۳۹۷، خودرویی وارد کشور نمی‌شد که الان نیاز به چنین مقرره‌نویسی‌هایی باشد؟ یک روز تصمیم گرفته می‌شود شورای رقابت به‌دلیل آنکه دولت خود با مداخله خویش و محدودسازی واردات، بازار را انحصاری کرده به قیمت‌گذاری بپردازد، روز دیگر شورای رقابت برکنار می‌شود و سازمان حمایت به این معضل خودساخته رسیدگی می‌کند.

یک روز صمت خواهان کشف قیمت در بورس کالا می‌شود و روز دیگر خود، سامانه برای این امر خطیر تعریف و راه‌اندازی می‌کند. اغتشاش تصمیم‌گیری در حد کمال است و مردمی که خودروی تازه و به‌روز را دست‌نیافتنی‌تر از گذشته در زندگی خود می‌بینند. مردمی که زمانی باید شانس خویش را در قرعه‌کشی امتحان کنند یا با خودرو‌های قدیمی خویش سر کنند. به جز یکی دو کشور انگشت‌شمار، مردم کدامین مرز جغرافیایی باید چنین وضعیت به غایت سخت و در عین حال مضحکی را تحمل کنند؟

چرا این شرایط کمیک است؟ شاید با خودتان بگویید بالاخره در منابع ارزی صرفه‌جویی شده است. می‌بینیم بیش از ۵میلیارد دلار صرف قطعات و خودرو‌سازی در سال می‌شود! حساب کنید چه مقدار خودرو می‌توانست با این رقم وارد شود و بازار به تعادل برسد. می‌گویند بالاخره شرکت‌های خودروسازی هستند و اشتغال‌زایی می‌کنند. مگر شرکت زیان‌ده می‌تواند سرپا بایستد که بخواهد اشتغالی ایجاد کند؟ زیان انباشته تنها سه خودرو‌ساز بیش از ۱۷۰ همت است. یعنی ملت چنین قیمت‌هایی را برای خودرو‌های کم‌کیفیت پرداخت می‌کنند و هنوز شرکت‌های تولیدکننده که وامدار سیاست‌ها و مدیریت دولتی هستند، زیان می‌کنند!

اما چرا وضعیت خودرو تا به این حد غیرمعقول است؟ پاسخ ساده است. به‌دلیل اینکه در هیچ بازاری مانند خودرو، دولت نمی‌تواند منویات خود را پیش ببرد. تصور کنید شماره‌گذاری برای خودرو وجود نداشت. در این حالت بازار خودرو می‌توانست رقابتی‌تر و قیمت‌ها نزدیک به بهای خودرو در کشور‌های مجاور باشد؛ اما دولت توانسته است کل بازار را ذیل اراده خود بکشد؛ کاری که مثلا در لوازم خانگی، نتوانسته انجام دهد.

از آن سو، با وجود آنکه سهام خودروساز‌ها فروخته شده، با ترفند‌هایی بدیع مدیریت خودروسازی‌ها در ید دولت قرار گرفته است. اگر نبود مداخلات دولتی، چه بسا این صنعت هم می‌توانست از بخش خصوصی کارآمد خود، بهره ببرد. شانس ما بوده که در دیگر بازارها، دولت قادر نبوده سیاست‌های خود را پیش ببرد وگرنه در آن بازار‌ها هم کمبود خودنمایی می‌کرد و افراد باید برای داشتن کالای مورد نیازشان ماه‌ها و سال‌ها در صف می‌ایستادند.

ما فکر می‌کنیم تصمیم‌گیرندگان راه‌حل وضعیت کنونی خودرو را نمی‌دانند. آن‌ها نیز می‌دانند راه‌حل، کاهش مداخله دولتی، برطرف کردن قیمت دستوری، آزاد کردن واردات و باز کردن راه بخش خصوصی در مدیریت و تولید خودرو است، اما وقتی پای منافع در کار باشد، دانستن راه به جایی نمی‌برد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودرو وضعیت خودرو بازار خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۶۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران/ آغاز چین بهاره از روزهای آینده

ایسنا/گیلان رئیس سازمان چای، بهای برگ سبز چای در سال گذشته را ۱۸۶۸ میلیارد تومان دانست که تاکنون بالغ بر ۱۸۳۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده و خاطرنشان کرد: دولت ۱۰۰ درصد مطالبات را پرداخت کرده و کارخانجات چایسازی موفق به پرداخت ۹۷.۲ درصدی شده‌اند که میانگین آن به ۹۸ درصد می‌رسد.

حبیب جهانساز امروز، هشتم اردیبهشت ماه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز چین بهاره برگ سبز چای از روزهای آینده، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و سرمای اوایل سال، شاهد تاخیر در چین اول هستیم، اما به زودی برداشت را آغاز می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم جهت خرید تضمینی برگ سبز و عقد قرارداد با کارخانجات فراهم شده است، افزود: چین بهاره تا پایان خردادماه ادامه دارد، اما در مجموع چهار چین در سه فصل بهار، تابستان و پاییز انجام می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به فاصله یک ماهه تا ۴۵ روز بین هر چین، اضافه کرد: ۹۰ درصد باغات چای در اراضی شیبدار و دیم بوده و لذا شرایط اقلیمی در زمان برداشت اثرگذار است.

جهانساز بهای برگ سبز چای در سال گذشته را ۱۸۶۸ میلیارد تومان دانست که تاکنون بالغ بر ۱۸۳۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده و خاطرنشان کرد: دولت ۱۰۰ درصد مطالبات را پرداخت کرده و کارخانجات چایسازی موفق به پرداخت ۹۷.۲ درصدی شده‌اند که میانگین آن به ۹۸ درصد می‌رسد؛ البته شرط عقد قرارداد با کارخانجات در سال جدید، تسویه کامل مطالبات است.

وی با اشاره به مشکلات کارخانجات در فروش و بازاریابی و تامین نقدینگی، اضافه کرد: سال گذشته، واردات چای به شرط خرید چای داخلی بود که بالغ بر ۱۰ هزار تن چای از کارخانجات خارج شد و بخشی از نقدینگی کارخانجات را برای سال جدید تامین کرد.

رئیس سازمان چای با بیان اینکه چای‌سازی کارخانجات به ویژه برندها کیفی‌تر شده است، عنوان کرد: شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نرخ خرید تضمینی برگ سبز در سال جدید را تصویب کرد و شاهد افزایش ۳۰ درصدی بها به صورت میانگین هستیم؛ یعنی بهای برگ سبز درجه یک از ۱۳ هزار و ۹۹۰ تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ هزار تومان و بهای برگ سبز درجه دو از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است.

وی یکی دیگر از مصوبات شورای قیمت‌گذاری را واردات چای به شرط خرید چای داخلی دانست و ادامه داد: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری، پنج درصد از ارزش بهای برگ سبز با توجه به ظرفیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۳ برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای تعلق می‌گیرد.

جهانساز افزایش ۳۰ درصدی تولید چای خشک را نتیجه قیمت متناسب خرید برگ سبز و پرداخت به موقع مطالبات و ارائه تسهیلات ارزان قیمت اصلاح و احیا و به‌زراعی باغات و بهسازی کارخانجات دانست و یادآور شد: برای سال جاری برداشت ۱۴۵ هزار تنی برگ سبز و تولید ۳۲ هزار تنی چای خشک را پیش‌بینی می‌کنیم که در صورت مساعدت اقلیمی، افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان چای با تاکید بر لزوم کنترل قیمت و حجم واردات چای، اضافه کرد: سال گذشته شاهد واردات ۴۲ هزار تنی چای بودیم که به بازار چای داخلی کمک کرد؛ این در حالی است که نیاز کشور به چای خشک ۸۵ هزار تن بوده و تولید داخل فقط ۳۰ درصد این نیاز را تامین می‌کند.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در برندسازی چای داخلی و بازاررسانی آن، تاکید کرد: بیش از ۸۰ درصد چای تولیدی وارد بازار مصرف می‌شود؛ همچنین سالانه شاهد صادرات ۱۰ هزار تنی چای ایرانی هستیم.

جهانساز یکی از شاخصه‌های بارز چای ایرانی را عدم استفاده از سموم دانست و خاطرنشان کرد: باغات ما دچار آفات خسارت‌زا نیستند و هیچگونه توزیع سم شیمیایی نداریم، اما در صورت لزوم از سموم بیولوژیک استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام